نیل به توسعه پایدار و همه جانبه ، مستلزم وجود یک برنامه راهبردی و دوراندیشانه است. در میان همه عوامل دخیل و موثر در امر توسعه، نقش انرژی، چه در اجرای نقشه های توسعه و چه در پایداری آن بسیار تعیین کننده و در اولویت اول است. چرا که انرژی کارمایه انجام هر عمل است و بدون آن، هیچ تغییر و توسعه ای امکان پذیر نیست. حتی می توان ادعا کرد که ادامه حیات و برپایی زندگی و حرکت، جزء پایه تغییرات و مبادلات انرژیک نمی باشد. اگر این مبادلات و تبدیلات ، بر اساس و مبنای صحیح انجام نگیرد، نه تنها روز به روز از حجم انرژی های با صورت مفید کاسته و به انرژی های با صورت غیرمفید و گاهی مضر، افزوده می شود، بلکه عوامل دیگر حیات نیز در معرض خطر جدی قرار می گیرند، که از جمله آنها می توان به تخریب فضای اکسیژنی و تبدیل آن به فضای غیراکسیژنی اشاره کرد (محمدیان روشن / ص ۲ مرجع ۱)

بنابراین ، همان قدر که استفاده صحیح از انرژی پایه حیات و حرکت است، استفاده غیر صحیح از آن، می تواند مایه تخریب و نابودی زندگی و هر نوع تحول مثبتی شود.

از این رو می توان نتیجه گرفت، که اساسا، شرط ایجاد توسعه پایدار و همه جانبه، داشتن برنامه همه سونگر و بهینه در استفاده از انرژی ها و تبدیلات مناسب و متعادل صورت های انرژی به یکدیگر، و ایجاد توازن بین محصولات مفید و محصولات غیرمفید ناشی از این تبدیلات می باشد. به عبارت دیگر، موضوع ارتقای کارایی و بهینه سازی مصرف انرژی ، شرط و مبنای توسعه پایدار حیات و حرکت جامعه بشری است (محمدیان روشن / ص ۲ مرجع۱)

«لازم به ذکر است که مسائلی نظیر افزایش قیمت جهانی نفت به چند برابر در سال ۱۹۷۳ (جنگ اعراب و اسرائیل ) و سپس افزایش آن در سال های ۱۹۷۹ و ۱۹۹۰ (وقوع انقلاب اسلامی در ایران و جنگ عراق و کویت) و افزایش دمای جهانی به خاطر ایجاد گازهای گلخانه ای در جو، ناشی از مصرف انرژی های فسیلی و ... سیگنالی برای جهان و بخصوص جهان غرب بود تا تولید برق هسته ای و انرژی های تجدیدپذیر و از آنها مهم تر ، برنامه ریزی و مدیریت تقاضا و ارتقای کارایی انرژی مطرح شود. در واقع، عدم اطمینان در ثبات قیمت انرژی و تغییرات بازار جهانی ، به اقدامات همچون مدیرت مصرف انرژی و به کارگیری سیاست های صرفه جویی انرژی(۱) و ارتقای و بالا بردن راندمان(۲) و حفاظت از منابع انرژی(۳) و مدیریت تقاضای انرژی(۴) و مدیریت بار (۵) منجر شد ( محمدیان روشن / ص ۳ مرجع ۱ ، و طاهری / ص ۳)

«تا سال ۲۰۳۰ میزان تقاضای انرژی اولیه ، به میزان ۵۹ درصد افزایش خواهد یافت ، که ۸۵ درصد از آن به سوخت های فسیلی (با انتشار کربن) اختصاص دارد و ... اخطار نمود که با هدر روی میزان زیادی از انرژی و استفاده از سوخت های فسیلی، پدیده گرمایش جهانی تشدید خواهد شد» (بختیار / ص ۳. )

راه حل پیشنهادی برای مورد مذکور این گونه بود : ارتقای کارایی انرژی و به کارگیری ترکیب بهینه حامل ها ، از طریق افزایش سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر و استفاده از فناوری های با کارایی بالا و از رده خارج کردن فناوری های هزینه بر و آلاینده و ...

اما ، تجربیات موجود در کشور و تجربه تمامی کشورهایی که در ارتقای کارایی انرژی موفق بوده اند، نشان می دهد که مدیریت کارآیی انرژی به صورت طبیعی و تنها تحت تاثیر تعادل بین عرضه و تقاضای انرژی به وجود نخواهد آمد. بلکه لازم است دولت ها و مراجع تصمیم گیری از ابزارهای مناسب برای پرکردن فاصله بین منافع ملی و بنگاهی استفاده نمایند. از جمله ابزارهای قابل استفاده وضع قوانین و الزامات اجباری، در کنار روش هایی همچون اصلاح قیمت های انرژی و تعدیل یا حذف یارانه ها است. بر این اساس، ضرورت ارتقای کارایی انرژی در کشور به کمک وضع قوانین، آیین نامه های اجرایی و تنظیم نظام اداری و با در نظر گرفتن چالش های حال و آینده و برنامه های میان مدت و بلند مدت انرژی از سوی دولت، بیش از پیش احساس می گردد. بدیهی است که این وظیفه حتی مقدم بر سایر فعالیت های بهینه سازی انرژی است (معاونت امور انرژی / ص۲)

از طرف دیگر، نظر به اینکه مشروعیت فعالیت های اجرایی منوط به استظهار قانونی آنها است، لذا پیوسته تلاش شده است تا گسترش و تعمیق فعالیت های مربوط به سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی کشور و بخصوص برنامه های مربوط به ارتقای کارایی انرژی، به طور قانونمند و شفاف دنبال شود.

از این رو، متولیان امور انرژی ، پس از شکل گیری فعالیت های ارتقای کارایی انرژی و بسط تحقیقات در مورد انرژی های نو، که براساس بندهای قانونی در برنامه های پنج ساله توسعه بنا شده بودند، همواره بر ارائه یک مجموعه قانونی جامع و گویا که در برگیرنده همه جوانب امر باشد، تاکید داشته اند و از این رو، اقدام به تهیه و تدوین متون قانونی و بویژه پیش نویس لایحه قانون مدیریت کارآیی انرژی نمودند.

جالب است بدانیم در حالی که بسیاری از کشورها، حتی کشورهای کوچک و در حال توسعه، مدت یکی دو دهه است که از قانون کارآیی انرژی بهره مند هستند، مع الاسف کشور ما هنوز از فقدان چنین قانونی رنج می برد.

به طور کلی، وضعیت مصرف انرژی و روند رشد و اثرات تخریبی آن برای صورت ها و منابع انرژی ، همچنین اثرات مخرب آن روی محیط زیست محلی، منطقه ای و جهانی ، که اثرات بسیار ناخوشایند و هشدار دهنده ای بر ادامه حیات انسان دارند ، نه تنها توسعه، بلکه ادامه زندگی نوع انسان و حیوان و گیاه را ناپایدار می سازند. این موضوع مهم، اندیشمندان دلسوز را بر آن داشته است تا به تکاپوی راه هایی ، برای مهار خطرها و خرابی های یاد شده بپردازند و از جمله از طریق وضع قوانین محدود کننده، جوامع را به رعایت قیودی مقید سازند. بخصوص که در قبال پیچیده شدن شیوه زندگی و ارتباط بین عوامل آن و تکنولوژی های ابداعی، چاره ای جز به کار گیری قیود یاد شده، به منظور به نظم در آوردن مصرف، از طریق وضع قانون جامع در جانب تولید، انتقال توزیع و مصرف انرژی نیست، والا شیرازه همه امور زندگی از هم گسیخته خواهد شد.

لازم است توجه شود که در بسیاری از کشورها، به خاطر قیمت انرژی و هزینه بالای آن در سبد خانوار، تا حدودی انگیزه لازم برای انجام بهینه سازی و ارتقای کارایی انرژی وجود دارد اما در کشورهایی مثل ایران که صاحب منابع عظیم نفت و گاز هستند و (حداقل فعلا) قیمت انرژی و هزینه آن در سبد خانوار نسبتا کم است، اهرم قیمت و هزینه انرژی ، در ایجاد انگیزه لازم برای انجام خود به خودی راهکار های ارتقای کارایی انرژی توسط صاحبان واحدها و ... بسیار کم اثر است( بخصوص که بخش اعظم آنها دولت است.)

روزنامه رسالت

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: